فهرست طبقات
آخرین مطالب آموزش های شهروندی
پربازدیدترین مطالب آموزش های شهروندی
شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۴۷ ۱۸
چچ
2KLYtNmG2KfZitmKINio2Kcg2LnZiNin2LHYtiDZiCDYp9mG2YjYp9i5INii2YY=

آشنایی با عوارض و انواع آن

عوارض را می‌توان به عنوان مالیاتی در نظر گرفت که ارگان‌ها و نهادهای عمومی در برابر خدمت‌هایی که به مردم ارائه می‌دهند، مبادرت به دریافت آنها می‌کنند. در حقیقت عوارضی که شهرداری‌ ها اخذ می‌کنند به نوعی از اصلی‌ ترین منابع درآمدی آنها محسوب شده و ضرورت دارد که بر مبنای قوانین و مقررات مصوب از مردم اخذ شود.

انواع عوارض شهرداری‌ها

در این راستا تمامی این اقدامات مستلزم وجود منابع مالی گسترده‌ای می‌باشد که بخش عمده آنها از محل مجوزهای ساخت، مالیات و عوارض نوسازی تأمین می‌شود. به عبارت دیگر تمامی شهروندان یک شهر با پرداخت عوارض نوسازی، شرایط زندگی را برای خود و بستگان خود آسوده‌تر و با کیفیت‌تر می‌نمایند.

قانونی عوارض‌هایی که توسط شهرداری اخذ می‌شود مورد توجه قرار گیرد:

عوارض ملی: این دسته از عوارض شهرداری عبارتست از عوارضی که نهاد مصوب و وضع کننده آن شهرداری یا شورای شهر نبوده و قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) واضع و تصویب کننده آن می‌باشد. عوارض ملی بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌بایست وصول شود.
از جمله عوارضی که در زمره عوارض ملی قرار می‌گیرد: عوارض ناپایدار می باشد که مهم‌ترین بخش آن عوارض مازاد بر تراکم مجاز جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است.
عوارض پایدار: این دسته از عوارض شامل مواردی از جمله عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض صدور پروانه ساختمان، عوارض کسب و پیشه و غیره می‌باشد.
عوارض محلی : عبارتست از عوارضی که تعیین و تصویب میزان آن توسط شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد. مبنای این مقرره بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۵ می‌باشد.
این دسته از عوارض، جدای از تولید کالا یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در حریم شهر تعلق می‌گیرد. از جمله مواردی که در زمره عوارض محلی قرار می‌گیرد عوارض مربوط به زمین، ماشین آلات و ساختمان می‌باشد.

عوارض های پایدار : عوارض نوسازی - عوارض مشاغل (کسب و پیشه) – عوارض خودرو

عوارض و نوسازی و عمران شهرداری

عوارض نوسازی و عمران شهری، یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری هاست که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری از سال ۱۳۴۸ تا کنون در تمام شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی که از وزارت کشور مجوز دارند دریافت می شود این عوارض یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری ها بوده و برابر قانون نوسازی هم بر عرصه هم بر اعیان و هم بر تاسیسات دریافت می گردد و عدم پرداخت آن برابر ماده 14 قانون نوسازی مشمول جریمه نه درصدی می باشد...

آشنایی با عوارض و انواع آن

عوارض را می‌توان به عنوان مالیاتی در نظر گرفت که ارگان‌ها و نهادهای عمومی در برابر خدمت‌هایی که به مردم ارائه می‌دهند، مبادرت به دریافت آنها می‌کنند. در حقیقت عوارضی که شهرداری‌ ها اخذ می‌کنند به نوعی از اصلی‌ ترین منابع درآمدی آنها محسوب شده و ضرورت دارد که بر مبنای قوانین و مقررات مصوب از مردم اخذ شود.

انواع عوارض شهرداری‌ها

در این راستا تمامی این اقدامات مستلزم وجود منابع مالی گسترده‌ای می‌باشد که بخش عمده آنها از محل مجوزهای ساخت، مالیات و عوارض نوسازی تأمین می‌شود. به عبارت دیگر تمامی شهروندان یک شهر با پرداخت عوارض نوسازی، شرایط زندگی را برای خود و بستگان خود آسوده‌تر و با کیفیت‌تر می‌نمایند.

قانونی عوارض‌هایی که توسط شهرداری اخذ می‌شود مورد توجه قرار گیرد:

عوارض ملی: این دسته از عوارض شهرداری عبارتست از عوارضی که نهاد مصوب و وضع کننده آن شهرداری یا شورای شهر نبوده و قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) واضع و تصویب کننده آن می‌باشد. عوارض ملی بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌بایست وصول شود.
از جمله عوارضی که در زمره عوارض ملی قرار می‌گیرد: عوارض ناپایدار می باشد که مهم‌ترین بخش آن عوارض مازاد بر تراکم مجاز جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است.
عوارض پایدار: این دسته از عوارض شامل مواردی از جمله عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض صدور پروانه ساختمان، عوارض کسب و پیشه و غیره می‌باشد.
عوارض محلی : عبارتست از عوارضی که تعیین و تصویب میزان آن توسط شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد. مبنای این مقرره بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۵ می‌باشد.
این دسته از عوارض، جدای از تولید کالا یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در حریم شهر تعلق می‌گیرد. از جمله مواردی که در زمره عوارض محلی قرار می‌گیرد عوارض مربوط به زمین، ماشین آلات و ساختمان می‌باشد.

عوارض های پایدار : عوارض نوسازی - عوارض مشاغل (کسب و پیشه) – عوارض خودرو

عوارض و نوسازی و عمران شهرداری

عوارض نوسازی و عمران شهری، یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری هاست که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری از سال ۱۳۴۸ تا کنون در تمام شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی که از وزارت کشور مجوز دارند دریافت می شود این عوارض یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری ها بوده و برابر قانون نوسازی هم بر عرصه هم بر اعیان و هم بر تاسیسات دریافت می گردد و عدم پرداخت آن برابر ماده 14 قانون نوسازی مشمول جریمه نه درصدی می باشد

در شهرهایی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی هستند از تاریخ مشمولیت این قانون نمی توانند عوارض سطح شهر دریافت نمایند برابر ماده 3 این قانون مطالبات شهرداری از محل سال های ماضی از محل عوارض سطح شهر غیر قابل توافق و غیر قابل بخشش می باشند و مرجع رسیدگی به اختلاف در این خصوص کمیسیون ماده 77 می باشد .

شهرداریها مکلفند برابر ماده 7 قانون نوسازی پایان ممیزی و نتیجه آن را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار نشر دهند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را به وسیله پست به مالک اطلاع دهند

عوارض سالیانه خودرو و موتور سیکلت: این عوارض ماهیت محلی ندارد و برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می گردد و جزء عوارض ملی می باشد.

به استناد تبصره ۶ ماده ۴۲ از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالکین محترم خودروها موظف به پرداخت سالیانه‌ی عوارض خودرو می باشند که بر اساس آخرین مدل خودرو، برای خودروهای تولید داخل : قیمت فروش کارخانه و برای خودروهای وارداتی: مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشد.

که در صورت عدم پرداخت عوارض سالیانه در موعد مقرر، با استناد به ماده (۴۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به ازای هر ماه تأخیر مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد خواهند شد. این عوارض یکی از منابع درآمدی پایدار و سالانه برای شهرداریها می باشد که توسط شهرداریها یا دفاتر پیشخوان دولتی و اخیرا در قالب سامانه سمیع ( سامانه متمرکز عوارض خودرو که متولی آن اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور است وصول می گردد .

عوارض مشاغل یا کسب و پیشه

این عوارض ماهیت محلی دارد و میزان و نحوه وصول آن برابر مصوبه شورای اسلامی شهر دریافت می گردد عوارض کسب و پیشه (مشاغل) نیز به عنوان یکی دیگر از منابع درآمدی پایدار شهرداری ها تعریف شده و شامل کلیه موسسات، شرکت ها، واحدهای صنفی و واحدهای شغلی دارای مقررات خاص از قبیل، پزشکان، موسسات درمانی، بهداشتی، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، دفاتر اسناد رسمی و … می گردد.

به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر ، میزان عوارض هر یک از واحدهای صنفی در رسته های مختلف بر اساس پارامترهای گوناگون، مانند: قیمت پایه، ارزش منطقه ای و مساحت، محاسبه می گردد. پرداخت عوارض واحدهای کسبی به عهده صاحب پروانه و یا کسی که سند و اجاره نامه به نام او تنظیم شده می باشد، مگر اینکه مالک شخصاً تصدی واحد مذکور را عهده دار باشدکه در اینصورت پرداخت عوارض به عهده او خواهد بود.

این عوارض یکی از منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها می باشد که متاسفانه با تصویب قانون جدید نظام صنفی و حذف شهرداری از فرآیند و پروسه استعلامات صدور و تمدید پروانه کسب اکثر شهرداریها آن را به منزله حذف این عوارض قلمداد کرده و از دریافت آن خودداری نمودند و در تعدادی از شهرداریها نیز به دلیل نداشتن مستندات و عدم ممیزی بروز درآمد ناچیزی از این محل عایدشان گردید حال آنکه این عوارض همچنان پا برجاست و کلیه مشاغل واقع در محدوده شهر می بایست برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر سالانه می بایست نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند

نظر به این که قبلاً مودیان برای تمدید پروانه کسب به شهرداری مراجعه می نمودند دریافت وجه براحتی برای شهرداری مقدور بود ولی اخیراً بدلیل حذف شهرداری از این پروسه شهرداری می بایست راسا نسبت به دریافت عوارض اقدام نماید یا برابر ماده 19 قانون نظام صنفی با تفاهم نامه فی مابین و پرداخت قسمتی از عوارضبه عنوان حق وصول نسبت به دریافت عوارض از اصناف اقدام نماید

لازم به ذکر است طی دو سال گذشته مکاتبات متعددی در این خصوص از طریق وزارت کشور و سازمان شهرداریها با وزارت صمت در این خصوص صورت گرفته و حتی در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و همچنان اتحادیه ها مکلف به اخذ استعلام از شهرداری شده اند ولی متاسفانه به دلیل برخی مشکلات از جمله سامانه جدیدی که وزارت صمت به اتحادیه اصناف داده در این سامانه استعلام شهرداری پیش بینی شنده است ولی استانداری ضمن پیگیریهای مکرر همچنان بر اخذ استعلام از شهرداریها تاکید دارد و در راستای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص تلاش خواهد کرد و این موضوع نمی بایست شهرداریها را از دریافت منبع مالی عطیمی که دارند منصرف نماید

برابر آخرین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دفاتر اسناد رسمی و وکالت و ... مشول عوارض کسب و پیشه می باشند.

عوارض آموزش و پرورش

این عوارض توسط هر شهرداری در موقع صدور پروانه برابر قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان از مودیان دریافت می گردد و نحوه و مقدار و عناوین عوارضی مشمول آن برابر بند 3 ماده 13 مواد 10 و 16همان قانون می باشد که تا 4/10/1399 برابر مصوبه شورای آموزش و پرورش استان میزان آن 5 درصد عوارض پروانه ، نوسازی و تفکیک بوده است ولی برابر قانون تظیم برخی از مقرات مالی و اداری پشتیبانی آموزش و پرورش از تاریخ تصویب(4/10/1399 )این مقدار در کل کشور با ماخذ 3 درصد قابل محاسبه و دریافت است این عوارض بعد از وصول بحساب خزانه واریز می گردد .

عوارض آلایندگی

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود. در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد

عوارض حق الثبت

این عوارض که عمواً توسط شهرداریها در تعرفه عوارض گنجانده میشود و بعضا با شکایت سازمان بازرسی یا اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری ابطال شده است ماهیت ملی داشته و برابر قانون ثبت اسناد دریافت می گردد و جز عوارض محلی نمی باشد و دلیل اصلی که در دیوان عدالت اداری ابطال شده است بدلیل تصویب در شورای اسلامی شهر می باشد که قانوناً شوراهای اسلامی شهر برای مواردی که در قانون تعیین تکلیف نشده اند مختار به وضع عوارض محلی هستند چون این مورد در قانون تعیین تکلیف شده خارج از اختیارات شورا تشخیص داده شده است لذا عوارض این چنینی که جنبه ملی داشته و برابر قانون خاص توسط سازمانی غیر از شهرداری نیز وصول میشود نباید در قالب تعرفه عوارض محلی در شورای شهر مصوب گردد.

عوارض گذرنامه

طبق بخشنامه شماره 2931-دب مورخ 89/3/25 سازمان شهرداری ها و نامه های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با استناد جز(د) بند 13 ابلاغ قانون بودجه 89 به میزان 5% از محل هزینه صدور گواهینامه اخذ میشود

علاوه بر آن بنا به بند60 قانون بودجه سال 92 "به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت صدور و تعویض و تمدید هرجلد گذرنامه زیست‌سنجی(بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید این عوارض نیز مانند عوارض حق الثبت ملی بوده و میزان و نحوه وصول ، مرجع وصول آن غیر از شهرداری می باشدو جز عوارض محلی نمی باشد

لیست برخی از عناوین عوارضی زیر دارای جنبه محلی بوده و از افرادی که جهت دریافت پروانه و مجوز ساخت به شهرداری مراجعه می کنند می بایست برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند

عوارض زیربنا : این عوارض به ازای هر متر مربع احداثی تحت عنوان عوارض زیر بنا ضریبی از قیمت منطقه ای یا ارزش محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر از مودی محاسبه و دریافت می گردد لازم به ذکر است در صورتی که قیمت منطقه ای ملاک عمل شهرداری در وصول عوارض باشد شهرداری مکلف به اعمال ضریب تعدیل ارزش معاملاتی که سالیانه با مصوبه هیات وزیرانبه شهرداریها ابلاغ می گردد را اعما نماید به عنوان مثال اگر قیمت منطقه ای محلی که ساختمان در آن احداث می شود مبلغ ده هزاز توامان باشد و مبنای عوارض برای محاسبه در مصوبه شورا قیمت منطقه ای باشد قبل از اعمال ضریب می بایست ضریب تعدیل سال که 27 درصد است در قیمت منطقه ای ضرب وبعد از آن ضریب مصوب شورا اعمال شود به عبارتی قیمت منطقه ای محل موصوف دو هزار هفتصد تومان خواهد بود

عوارض پذیره : این عوارض نیز همانند عوارض زیربنا بوده و برای کاربریهای غیر مسکونی اعم از تجاری ، خدماتی، اداری،صنعتی و گردشگری به ازای هر متر مربع برابر مصوبه محاسبه و دریافت می گردد.

عوارض مازاد بر تراکم : هر شهری برای توسعه آتی خود دارای طرح توسعه شهری می باشد که در آن ضوابطی را برای نحوه استفاده از زمین یعنی نوع کاربری ، محل استقرارا ساختمانها ، گذربندیها، توسعه آتی شهر ، میزان سطح اشغال در سطح و تراکم در طبقات و نیز تراکم پایه تعیین و تعریف شده و بعد از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به شهرداریها ابلاغ شده و شهرداریها در صدور مجوز مکلف به رعایت ضوابط مذکورمی باشند در این بین برای ایجاد درآمد به شهرداریها عموماً برای احداثیها یک تراکم پایه و یک تراکم مجاز تعریف کرده اند در صورتی که مالک تقاضای اضافه بنای مازاد بر تراکم پایه بنماید شهرداری میتواند تا حد تراکم مجاز نسبت به فروش تراکم اقدام نماید این مبلغ که از بابت فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه در زمان صدور پروانه اخذ می گردد تحت عنوان تراکم مازاد می باشد البته لازم به ذکر است در صورتیکه مودی بعد از اخذ پروانه اقدام به احداث ساختمان خارج از ترام مجاز نماید موضوع می بایست به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت حکم ابقا کمیسیون شهرداری برابر مصوبه شورا در تعرفه عوارض محلی میتواند نسبت به محاسبه و دریافت عوارض مازاد بر تراکم اقدام نماید.

عوارض پیش آمدگی: فقط برای اشخاصی که در معابر 12 متر به بالا و در ارتفاع بیش از 4 متر مربع به سمت معبر اقدام به پیشروی دارند علاوه برا عوارض زیر بنا و نیز عوارض تراکم دریافت می گردد به عبارتی این مبلغ از بابت استفاده از اراضی در تملک شهرداری ( معبر) از مالک اخذ می شود اخیرا برابر قانون سیما و منظر شهری هر گونه پیش روی در معابر غیر قانونی اعلام شده است در صورت تخلف موضوع باید به کمیسیون ماه صد ارجاع و برابر رای کمیسیون اقدام شود و عوارض مربوطه دریافت شود.

عوارض بر دکل های مخابراتی و .. این عوارض در زمان صدور مجوز برای احداث قابل دریافت می باشد در سایر موقع مازاد برا این عوارض قابل دریافت نبوده و مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

عوارض بر بانکها در قالب عوارض بر مشاغل و بصورت سالانه قابل محاسبه و دریافت می باشد سایر عناوین عوارضی از جمله عوارض بر درآمد بانکها و ... مغایرت قانونی دارد.

عوارض تامین پارکینگ : این عوارض فقط برای افرادی که برابر ضوابط طرح توسعه شهری از نظر فنی امکان احداث پارکینگ در ساختمان خود را ندارند

کم بودن عرض معبر معابر کمتر از 8/2 متر
قرار گرفتن در محدوده ورودممنوع
قرار گیری در وضع مقررات خاص کنار زیر گذر رو گذر و پلهای هوایی
قرار گفتن تیر برق یا درخت کهنسال در مقابل ورودی که امکان برداشتن ان وجود نداشته باشد
کم عرض بودن بر ملک و عدم امکان تعبیع پارکینگ و ورودی
شیب نامتعارف
قرار گیری در میادین اصلی

دریافت می گردد در بقیه موارد که احداث کننده نسبت به حذف یا تغییر کاربری و عدم اجرای پارکینگ نماید موضوع برابر تبصره 5 ماده 100 به کمیسیون ماده صد ارجاع داده میشود.

عوارض تغییر کاربری : شهرداری یا شوررای اسلامی شهر اختیار تعیین یا تغییر کاربری برای ملک را ندارند لذا در صورتی که ملکی خارج از ضوابط طرح در کاربری مغایر احداث شود موضوع احداثی به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد و شهرداری حق دریافت عوارض تحت عنوان تغیر کاربری را نخواهد داشت حال سوال اینجاست شهرداری چه موقع می تواند نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری اقدام نماید پاسخی که برای این سوال وجود دارد این است

در طرح های توسعه شهری برخی از شهرها مشاور با تعریف کاربریهای شناور به شهرداری این اعتیار را داده است در قبال دریافت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به تعدادی محدود و با رعایت برخی ضوابط طرح نسبت به تعریف کاربری در کاربریهای شناور اقدام نماید
دومین موردی که شهرداری مجاز به دریافت عوارض تغییر کاربری می باشد زمانی است که پرونده ای برای تغییر کاربری به مرجع اصلی خود کمیسیونم اده 5 ارجاع داده میشود وکمیسیون ماده 5 تغییر کاربری ملک را منوط به پرداخت ارزش افزوده به شهرداری می نماید در این صورت نیز شهرداری میتواند عوارض تغییر کاربری دریافت نماید در غیر اینصورت تغییر کاربری دریافت نمیشود.

عوارض بر ارزش افزوده : این عوارض در اکثر ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بصورت عوارض بر مشرفیت عوارض مرغووبیت و یا عوارض ارزش افزوده بوده ابطال شده است ولی برابر آخرین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را نیز از شورای نگهبان و دفتر مقام معظم رهبری استعلام و استفتا نموده اند تعیین عوارض بر ماخذ ارزش افزوده توسط مراجعذیصلاح تائید و مجاز شمرده شده است لذا براسا نطریه مذکور شهرداری برای املاکی که در اثر اجرای طرح شهرداری ارزش افزوده پیدا می کنند و مالکان آنها در اثر این طرح های توسعه شهری منتفع می گردند می تواند عوارضی بر بر میزان ارزش افزوده ملک از افرادی که منتفع شده و از آن بهره می برند مطالبه نماید.

عوارض تفکیک : این عوارض در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است چرا که این موضوع در قانون تعیین تکلیف شده و چیزی که در آن قانون تعیین تکلیف نموده شورای اسلامی شهر حق ورود به آن برای افزایش یا کاهش ندارد این موضوع چون در ماده 101 قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده شهرداری میتواند حق السهم خود از بابت تفکیک را مستند به همان قانون مطالبه نماید.

عوارض تمدید : این عوارض توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است دلیل اصلی آن وجود ماده 29 قانون نوسازی در این خصوص و تعیین تکلیف احداثیهایی که در موعد مقرر به پایان نمی رسند و میزان و جرایم آن در همان قانون مشخص شده و به ازی هر سال تاخیر دو بربر شن عوارض نوسازی می باشد.

عوارض تعمیر اساسی : این عوارض در برخی شهرداریها برای افرادی که میخواهند تغییرات اساسی در احداثی خود بوجد آورند ولی ماهیت و متراژ ساختمان فرقی با قبل نمی کند دریافت می شود.

عوارض صدور مجوز حصار کشی : این عوارض از اراضی واقع در محدوده و حریم شهر دریافت می گردد بدین صورت که برای اراضی واقع در محدوده بررای حفظ زیبایی و جلو گیری از ورود حیوانات موذی و ریختن نخاله قنونگذار مالک را مکلف به دیوارکشی نموده و در زمان اخذ مجوز دریافت می گردد و در حریم شهر بنا به درخواست مالک و اخذ تائیدیه از جاهاد کشاورزی دریافت می گردد.

عوارض بهره برداری از معبر : این عوارض که در اغلب شهرداریها به عنوان عوارض حق الارض نامیده می شود در دیوان عدالت اداری ابطال شده و علیرغم پیگیریهای مکرر سازمان شهرداری و وزارت کشور نتیجه ای حاصل نشده و قابل دریافت نمی باشد ولی در برخی شهرداریها این عوارض از افرادی که در زمان احداث نسبت به اشغال سطحی از معبر برای ریختن مصالح استفاده میکنند دریافت می گردد هر چند برابر قانون شهرداری حق واگذار واجاره معابر را ندارد ولی میتواند برای مدت محدود مشروط به عدم سد معبر و رفع خطر برای یکماه این عوارض را دریافت و مالک از قسمتی از معبر برای ریختنمصالح پایکار استفاده نماید.

عوارض بر تابلوها : همانونه که مطلعید در سطح شهر انواع تابلوهوجود دارد که شهرداری برابر وظایف ذاتی خود مکلف به داشتن دستور العمل و ضوابطی برای کنترل آن برای جلو گیری از خطرات اختمالی ، زیباسازی شهر و .... داشته باشد بدین منظور تابلوهایی که جنبه شناسایی شغل را دارند در ابعاد متعارف به شرط رعایت ضوابط نصب آن برابر دستورالعمل مربوطه شامل هیچونه عوارض نمی باشد ولی از آنجا که معابر در مالکیت شهرداری می باشد افردی که از فضای معابر نسبت به تبلیغات کالا یا شغلی را می نمایند شهرداری میتواند برابر مصوبه شورای شهر عوارض وضع نماید برابر آخرین اطلاع تابلوهایی که در روی پشت بام و در املاک شخصی واقع شوند ضمن ضرورت رعایتمقررات ایمنی در نصب آن و نداشتن مشکلات فرهنگی و داشتن مجوز از مبادی مربوطه مشمول عوارض نمی شوند

بهای خدمات مدیریت پسماند (مسکونی، غیر مسکونی)

بهای خدمات مدیریت پسماند ( رفت و روب، جمع آوری، حمل و دفع) که به اشتباه در شهرداریها عوارض از آن یاد می شود یکی از منابع درآمدی شهرداریها می باشد بهاء خدمات پسماند قبلا تحت فرمولهای مختلف و با شیوه های مختلف دریافت می گردید برخی از شهرداریها آن را بصورت سالیانه و در کنار عوارض نوسازی وصول می کردند برخی از شهرداریها بصورت شش ماهه و مستقیم وصول می نمودند در سال 1400 سازمان شهرداریها دستورالعمل واحدی برای کلیه شهرداریهای کشور ارسال نموده و شهرداریهااز سال 1400 هر گونه بهاء خدمات خود را برابر همان دستورالعمل ابلاغی که ضرایب و میزان آن قیمت تمام شده برداشت حمل و دفن بهداشتی زباله می باشد و مصوب شورای اسلامی شهر نیز هست دریافت می نمایند .

بهای خدمات آتشنشانی : شهرداری میتواند در راستای توسعه ایمنی شهری و شهروندان و نیز توسعه تجهیزات و تامین قسمتی از هزینه های خود در قبال ارائه خدمات آتشنانی اعم از آموزشی ، کارشناسی ، نظارت و .. بهای خدمات خود را از گیرنده آن مطالبه نماید این موارد برای آتش سوزیهایی که در سطح شهر در اثر حادثه اتفاق می افتد و آتشنشانی برابر وظیفه ذاتی جهت اطفاء حریق اقدام میکند را شامل نمی شود

فضای سبز : یکی از وظایف ذاتی شهرداری توسعه و نگهدارای فضای سبز می باشد در این میان افرادی که بخواهند از خدمات تخصصی سازمان فضای سبز استفاده نمایند شهرداری می تواند برابر نرخ های مصوب خود نسبت به ارائه خدمات در قبال دریافت بهآئ آن اقدام نماید این مبالغ برای فضاهای عمومی و پارکه و روژهای خیابانی شامل نمیشود.

آدرس کوتاه شده: